تحريمها بالتكبير و تحليلها بالتسليم و يا به عنوان شطريت يعنى جزئيّت كه مبناى جمع ديگر است و نه تنها از اجزاء كه از اركان نماز مىدانند و جاى بحث آن در كتب فقهيّه است ] . عباديّت نخواهند داشت و تا عبادت نشوند امر عبادى به آنها تعلّق نمىگيرد پس صدور امر اقيموا و آتوا و . . . از طرف مولى نسبت به نماز و زكات و . . . متوقّف است بر عباديّت آنها و تحقّق قصد قربت در آنها و از طرفى هم بر مبناى مشهور تا امرى نباشد عباديّت و قصد قربت به عمل معنا ندارد چون آنها عباديّت را دائر مدار امر فعلى و قصد امتثال آن امر مىدانند پس تحقّق قصد قربت هم در نماز و . . . متوقّف است بر صدور و تعلّق امر اقيموا و . . . و به آنها و اين دور مصرّح است كه دو چيز بلا واسطه بر يكديگر متوقّف هستند . و امّا جواب حلّى : مقدمه : احتياط دو معنى دارد : 1 - به معناى حقيقى كلمه : و هو اتيان العمل بداعى احتمال المطلوبيّة . 2 - به معناى اعمّ : و آن اتيان ذات العمل است بدون رعايت قصد قربت با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : امّا در اوامر حقيقيه : امر صلّ و صم و . . . به ذات العمل بدون در نظر گرفتن قصد قربت تعلق گرفته يعنى مولى نماز را با همه اجزاء و شرائط آن يعنى پيكره عمل را بدون قصد قربت كه روح و جان عمل است فرض كرده و در نظر گرفته و امر صلّ و . . . را روى همان پيكره آورده پس تحقّق موضوع متوقف بر صدور امر نيست بعد كه امر آمد مكلّف طبق دلائل خاصّى بايد آن عمل را به قصد امتثال آن امر بجا آورد پس عباديت متوقف بر امر شد ولى امر متوقّف بر عباديّت و قصد قربت نشد [ در مباحث تعبدى و توصّلى شرح اصول ج 1 ، از راه متمّم الجعل پيش آمديم بدانجا مراجعه شود ] پس دور مرتفع شد . و امّا در اوامر احتياط : مراد از احتياط و اتّقاء كه موضوع اين اوامر